عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش مرکز آمار به کميسيون در خصوص نرخ تورم گفت: بر اساس اين گزارش در تيرماه شاخص گروه اصلي خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل8/44 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه4/35 درصد است. علي محمد احمدي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه بر اساس گزارش سازمان آمار در تيرماه شاخص گروه اصلي خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل8/44 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه4/35 درصد است، گفت: طبق اين آمار در گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات بيشترين افزايش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با2/10درصد، گروه شير و پنير و تخم مرغ با 8 درصد، گروه ميوه و خشکبار با5/7درصد و گروه گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آن با5/6 درصد. نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر اساس گزارش مرکز آمار همچنين شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در تير ماه 91 به رقم85/39 رسيد که5/2 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد ادامه داد: بيشترين سهم از اين افزايش به ترتيب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و ساير سوخت‌ها با7/47 درصد، گروه بهداشت و درمان با5/14 درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه با3/14 درصد متعلق است.
وي نرخ تورم در دو بخش مواد غذايي و مسکن را غيرطبيعي خواند و ادامه داد: افزايش نرخ تورم در دو شاخص مواد غذايي و مسکن در افزايش نرخ تورم کل بسيار تاثير گذار است. عضو کميسيون برنامه و بودجه درباره رشد صعودي قيمت مصالح ساختماني ادامه داد: توجيه مسئولان براي افزايش قيمت گوشت و مرغ افزايش جهاني قيمت نهاده‌هاي اين محصولات بود اما مصالح ساختماني کاملا ساخت داخل هستند و کشور ما از صادر کنندگان مصالح ساختماني است که افزايش قيمت در اين بخش نمايانگر قصور مسئولان در کنترل بازار است. احمدي با بيان اينکه اگر قانون هدفمندي يارانه‌هابه درستي اجرا مي‌شد، شاهد چنين افزايش قيمت‌هايي نبوديم تصريح کرد: بخش مهمي از افزايش تورم در کشور مربوط به اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها بود، مسئولان در اجراي اين قانون از توليد حمايت نکرده و يارانه اين بخش را پرداخت نکردند و در تنظيم بازار کوتاهي کردند. وي ادامه داد: اين قصور باعث شد در فاز اول تورم ناشي از هدفمندي به بازار تحميل شود و در فاز دوم اثراتش را بر بخش‌هاي مختلف تحميل کند اگر در ابتداي اجراي اين قانون سهم توليد را مشخص مي‌کرديم شايد دچار اين مشکلات نمي‌شديم. احمدي تصريح کرد: مجلس نهم از ابتداي کار خود به طور مکرر وزراي اقتصادي را براي ارائه توضيحات در خصوص وضعيت اقتصادي دعوت کرد استدلال‌هايي از طرف وزيران اقتصادي براي افزايش قيمت در بخش‌هاي مختلف اعلام شد که بخشي قابل قبول و بخشي بويژه در عدم تنظيم بازار ارز و سکه غير قابل قبول بود. عضو کميسيون برنامه و بودجه در خصوص احتمال ادامه افزايش صعودي نرخ تورم در کشور گفت: اقتصاد ما قابل کنترل است و مي‌توان شوک تورمي‌وارد آمده به بخش‌هاي توليدي را کنترل کرد اما اگر روند کنوني ادامه يابد نرخ تورم هم به همين سرعت افزايش مي‌يابد. پيش از اين بانک مرکزي اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهي به تير ماه 1390 معادل9/22 درصد بوده است.
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
